دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جميع الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات جادة وشفافة تكفل جبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات، وضمان سلامة المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك وفقًا للدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إنها تتابع مسار تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، وكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لإزالة ومعالجة الآثار الجسيمة التي خلّفها الاجتياح المسلح الذي نفذته عناصر المجلس الانتقالي "المنحل"، والذي أدى إلى تعطيل واسع لمؤسسات الدولة المدنية والخدمية، وإقلاق السكينة العامة، وارتكاب انتهاكات طالت بشكل مباشر حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

وأكدت الشبكة الحقوقية، استمرار التوثيق لكافة التطورات ذات الصلة، حرصا على حماية الحقوق والحريات العامة، ومنع الإفلات من المساءلة، ومتابعة أي إجراءات من شأنها تعزيز سيادة القانون وصون كرامة الإنسان، وتهيئة الظروف الكفيلة بعودة الحياة إلى طبيعتها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق السكان.