أكد ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في ساحل حضرموت، تمسكهم بمطالبهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وردّ الاعتبار، وإنصاف جميع من تعرضوا لصنوف الإهانة والاعتداء على الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، واستمعت خلالها إلى شهادات أكثر من مئة ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، في إطار تحقيقات اللجنة المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت منذ العام 2016م في ساحل محافظة حضرموت.
ونظرت اللجنة الوطنية للتحقيق، خلال الجلسة، في عدد من الممارسات غير القانونية التي استُخدمت بحق الضحايا، وما رافقها من انتهاكات جسيمة للحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والاحتجاز خارج إطار القانون.
وشهدت جلسة الاستماع، سرداً من قبل الضحايا لأنماط الانتهاكات التي تعرضوا لها داخل السجون الرسمية وغير الرسمية، والمرافق الحكومية التي استُخدمت كمراكز احتجاز، وظروف الاعتقال غير القانونية، بما في ذلك وقوع حالات وفاة تحت التعذيب.
وأوضح الضحايا، السياق الذي جرت فيه عمليات اعتقالهم، حيث أفادوا باقتيادهم من منازلهم أو مقرات أعمالهم أو من الطرقات العامة، ونقلهم إلى أماكن احتجاز سرية دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من التواصل لفترات متفاوتة، قبل أن يتعرضوا لأشكال متعددة من العنف والتعذيب الجسدي، وسوء المعاملة، والأذى النفسي، ما أدى في العديد من الحالات إلى إعاقات دائمة، وتشوهات جسدية، واضطرابات وأمراض نفسية.
كما قدموا شهادات بشأن عدد من زملائهم الذين توفوا نتيجة التعذيب، إلى جانب قوائم بأسماء المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات، وتفاصيل بأسماء ومواقع مراكز الاحتجاز، وسلموا اللجنة تقارير طبية، ومقاطع فيديو، وصور توثق أوضاعهم الصحية عند الإفراج عنهم.