وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 832 واقعة وانتهاك جسيم ارتُكبت بقصد جنائي مكتمل الأركان من قبل مليشيات المجلس الانتقالي المنحل وبإشراف مباشر من أبوظبي، شملت 54 حالة قتل، و7 تصفيات ميدانية، و62 إصابة، و332 حالة اعتقال وإخفاء قسري، و377 مداهمة ونهبًا لمنازل ومنشآت حكومية، خلال الفترة من 1 ديسمبر الماضي وحتى 2 يناير الجاري.

ورصدت الشبكة، في تقرير حديث، اعتقالا وإخفاء قسريا لـ 332 مدنيًا بينهم أطفال وكبار سن، وبإشراف مباشر من ضباط إماراتيين، توزعوا بين حضرموت وريمة وحجة وتعز وذمار وأبين وإب ومحافظات أخرى، في نمط عابر للمناطق ينفي الادعاء بالطابع الأمني المحلي المحدود.

ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تهجيرًا وتشريدًا قسريًا لـ 5600 أسرة خلال شهر واحد في حضرموت نتيجة الاجتياح العسكري لمليشيات الانتقالي، في انتهاك خطير لحظر التهجير القسري.

وأشارت الشبكة، إلى أنها زارت مقر الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، وتوصلت إلى ثبوت استخدامه كغطاء لإدارة تشكيلات مسلحة خارج إطار سلطات الدولة، وتخزين أسلحة وذخائر ثقيلة ومتوسطة، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفتت إلى أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في حضرموت من قتل وتصفية واعتقالات ونهب وتهجير وتشريد ارتبطت بشكل مباشر بعيدروس الزبيدي وبإشراف ضباط اجانب، فيما ارتُكب جزء منها بمسؤولية فردية من قيادات عسكرية تحتفظ الشبكة بأسمائهم.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن المواطنين في حضرموت تعرضوا لأوسع عملية انتهاك لحقوقه الأساسية خلال الاجتياح المسلح لمليشيات الزبيدي، ولم يبق حق من حقوق الإنسان إلا وتم المساس به بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت أن عمليات الاقتحام والمداهمة نُفذت بأساليب تروّع السكان المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، وخلفت آثارًا نفسية واجتماعية عميقة، وأسهمت في عسكرة الأحياء السكنية.

وحذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من أن الانتهاكات التي تم رصدها وثبوت دوافعها السياسية والمناطقية تثير مخاوف جدية من الطابع التمييزي، بما يرتب عواقب مضاعفة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحملت عيدروس الزبيدي وأبوظبي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في المحافظات الشرقية، وأكدت احتفاظها بحق ملاحقتهما أمام كافة المحافل الدولية والمحلية المختصة.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عشرات البلاغات من أسر مدنية بشأن اختفاء أبنائها قسرًا، إضافة إلى مئات العسكريين من المنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، محمّلة مليشيات الزبيدي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وكشفت أن مليشيات الانتقالي سهّلت نهب مخازن السلاح التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وسمحت بتداول الذخائر علنًا بأوامر من الزبيدي وأبوظبي، في تهديد مباشر للأمن والاستقرار وفتح المجال أمام الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن التداعيات الإنسانية الكارثية من التشريد والنزوح والانهيار الاقتصادي والصدمات النفسية تدل على أن الزبيدي نفّذ توجيهات أبوظبي لإحداث التصعيد العسكري وجر حضرموت إلى مربع الفوضى.

وأشارت إلى أن ما يجري في حضرموت ليس وقائع معزولة بل نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة التي تهدد السلم الاجتماعي وتقوض سيادة القانون وتكرس الإفلات من العقاب.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، استعدادها لتزويد آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية بكافة التقارير التفصيلية وقوائم الضحايا والأدلة الموثقة، والتعاون الكامل مع أي آلية دولية للتحقيق والمساءلة.