استنكر مصدر مسؤول في التجمع اليمني للإصلاح في محافظة شبوة، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من منشورات وادعاءات مغرضة تجاه الإصلاح، تقوم على أكاذيب ومغالطات تفتقر إلى الدليل والمصداقية.

وقال المصدر لـ "الإصلاح نت"، أن ما يتم تداوله من افتراءات لا تمت للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن الأشخاص والجهات التي تقف خلف هذه الأكاذيب هي جهات متضررة من عودة الدولة وبسط نفوذها على كامل تراب الوطن، وتسعى يائسة لخلط الأوراق وتشويه القوى الوطنية وتصرف النظر عن القوى الراعية للإرهاب والممولة له.

وأكد نفيه القاطع لأي صلة للإصلاح بالإرهاب، موضحاً أن مثل هذه الافتراءات لم تعد تنطلي على أحد، واعتبرها محاولة يائسة تهدف إلى تشويه الإصلاح والنيل من سمعته ومواقفه الوطنية، ونضاله السياسي السلمي ضد المليشيات المتمردة على الدولة والشرعية.

وجدد المصدر، الإيضاح أن الإصلاح حزب سياسي وطني مدني، يمارس العمل السياسي والنضال السلمي وفق الدستور والقانون، ويعمل في إطار مؤسسات الدولة الشرعية إلى جانب بقية الأحزاب والمكونات السياسية المدنية المساهمة في الفعاليات السياسية المختلفة.

ولفت إلى أن الإصلاح كان ولا يزال من أكثر المتضررين من الإرهاب المليشياوي، حيث تعرضت قياداته وكوادره لعمليات اغتيال واعتقال ونفي، كما طالت مقراته وممتلكاته حملات مداهمة ونهب في أكثر من مرحلة.

وبين المصدر المسؤول في المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة شبوة، أن موقف الحزب إلى جانب المجلس الرئاسي ومع الدولة في كل المنعطفات والمراحل، ومع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في مواجهة الإرهاب والمليشيات المتمردة، ومن أجل استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير ما تبقى من المحافظات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة أرجاء الوطن.

وفي هذا السياق، شدد المصدر، على تمسكه بحقه القانوني في ملاحقة كل من يقف خلف هذه الأكاذيب أو يروج لها، عبر الجهات القضائية المختصة، حتى ينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون، ودعا المصدر، الإعلاميين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والتأكد من مصادر المعلومات، وعدم الانجرار خلف حملات التضليل، أو المساهمة فيها بقصد أو دون قصد، في نشر الأكاذيب التي تخدم أعداء الوطن.