شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، على جميع المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام بالضوابط والآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، والتأكيد على توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية.

وفي اجتماع لها، اليوم، نبهت اللجنة، المستوردين والبنوك إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المطبقة، مع مراعاة مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني وتعزيز القنوات المالية التي تربط البلاد بالخارج بصورة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وأفادت بأن عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية بلغت خلال شهر يناير المنصرم 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بداية عملها في أغسطس من العام الماضي ما يزيد عن 3 مليار دولار.

وأكدت اللجنة، استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشيرة الى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.