طالبت الحكومة، الأمم المتحدة بترتيب أوضاع موظفيها الذين تم تسريحهم في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والذين يواجهون أوضاعاً إنسانية وأمنية بالغة الخطورة.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إلى أن هؤلاء الموظفين يعانون من قيود مشددة تفرضها مليشيا الحوثي تشمل الإقامة الجبرية القسرية، ومنع التنقل، إلى جانب استمرار الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين منذ سنوات، مؤكدا أن حماية الموظفين المحليين التزام قانوني ومؤسسي تتحمله الأمم المتحدة.
وحمل وزير الإعلام، مليشيا الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، بإنهاء عقود موظفيهما في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.
وأكد أن هذه القرارات جاءت كنتيجة مباشرة لحملات ممنهجة شنتها المليشيا الحوثية ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، وما رافقها من ممارسات قمعية شملت الاختطافات والإخفاء القسري بحق العاملين في المجال الإنساني.
وأوضح أن المنظمات الدولية ظلت تعمل في بيئة عدائية فرضتها مليشيا الحوثي، مارست فيها الترهيب والابتزاز والتضييق على العاملين، وقوضت بشكل ممنهج مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني، في إطار مساعيها لفرض الوصاية على أنشطة المنظمات، وتسخير العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي، ومصدراً للتمويل غير المشروع لخدمة أجندتها الانقلابية.
ودعا وزير الإعلام، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي الإرهابية، لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين من موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، وتمكين الموظفين من مغادرة مناطق سيطرة المليشيا دون قيود أو تهديد، وبما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحريتهم .