شدد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن السلام في اليمن يجب ان يفضي إلى دولة مدنية حديثة، ومواطنة متساوية بلا تمييز، وسلاح خاضع للدستور ومؤسسات منتخبة لا جماعات طائفية، مؤكدا ان اليمنيين لا يبحثون عن حلول مؤقتة، بل يريدون سلاماً طويل الأمد قابلا للاستدامة.

وجدد العليمي، خلال لقائه، اليوم، وفدا من البرلمان الالماني برئاسة النائب ألكسندر رضوان، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام، لكنه أكد صعوبة التقدم على هذا المسار مع مليشيات الحوثي كجماعة أيديولوجية مغلقة تقوم على التمييز السلالي، واحتكار السلطة باسم الحق الإلهي.

ووضع رئيس المجلس الرئاسي، الوفد البرلماني الألماني أمام مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها التحولات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الاخيرة على صعيد تشكيل حكومة جديدة على أساس الكفاءة والسجل المهني، والشروع في توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام، فضلا عن إنهاء عسكرة المدن وتحسين الخدمات الأساسية بشكل ملموس.

وأكد العليمي، أن هذه الخطوات أعادت الاعتبار لمنطق الدولة بعد سنوات من تعدد مراكز القرار، ومثلت تصحيحا بنيويا للمسار، لافتا الى ان ما تحقق من استقرار نسبي كان نتيجة شراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية منعت التفكك، ودعمت الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وأسهمت في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لأي مسار سلام، معتبرا الشراكة مع المملكة ركيزة للاستقرار الإقليمي.

كما نوه بالشراكة مع المانيا ودورها المحوري في دعم بناء المؤسسات المدنية وإصلاح القطاع الأمني وفق المعايير المهنية ودعم البنك المركزي والاستقرار النقدي والمساهمة في بناء قدرات الحكم المحلي، معتبرا ان دعم الدولة اليمنية هو استثمار حاسم ضد الإرهاب، والهجرة غير النظامية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وامن الممرات المائية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الالماني خلال المرحلة القادمة التي سيتم التركيز فيها على تمكين الدولة، وردع العقائد العنيفة وإنهاء الإفلات من العقاب.