أكدت منظمة حقوقية، أن حماية الضحايا وكشف مصير المخفيين قسرًا ومحاسبة المسؤولين ليست مطالب حقوقية فحسب، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز التهاون فيه، وحذرت من أن تجاهل هذه الانتهاكات أو الالتفاف عليها يهدد بإدامة مناخ الإفلات من العقاب، ويقوّض أي أفق لبناء سلام عادل ومستدام في اليمن.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم، إن ظهور أشخاص من المحتجزين السابقين في سجون سرّية في محافظة عدن يثير مخاوف جديدة وعميقة بشأن سلامة مسار التحقيقات، ويطرح تساؤلات خطيرة حول استمرار الإفلات من العقاب، في ظل مؤشرات على بقاء مراكز الاحتجاز غير القانونية خارج نطاق المساءلة.

وأوضحت المنظمة، أنها اطّلعت على مقاطع فيديو وصور متداولة تُظهر شخصين وقد بدت عليهما علامات إنهاك شديد وآثار قيود واضحة، إضافة إلى حالة ذعر واضطراب نفسي، وذلك قبيل تسليمهما للأجهزة الشرطية، وأكدت أن هذه المؤشرات تتسق مع أنماط موثّقة سابقًا لانتهاكات جسيمة شملت الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وسوء المعاملة.

وأكدت منظمة سام، أن استمرار السجون السرية لا يمثل تهديدًا لحقوق الضحايا فحسب، بل يضرب أسس الثقة العامة في مؤسسات العدالة ويعمّق حالة الهشاشة القانونية.

وأشارت إلى أن مسار التحقيق الذي وجه به مجلس القيادة الرئاسي لا يزال غير فاعل في أداء دوره، سواء من حيث ضمان الاستقلالية أو توفير الشفافية أو حماية الشهود والضحايا.

واعتبرت المنظمة، أن بطء الإجراءات وغياب النتائج الملموسة يعززان الشكوك بشأن القدرة على تفكيك منظومات الاحتجاز غير القانوني أو محاسبة المسؤولين عنها.

وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من المقاربات المحدودة إلى مسار قضائي أكثر شمولية وولايةً، قادر على النفاذ إلى جميع أماكن الاحتجاز، وجمع الأدلة، وتحليلها وفق المعايير الدولية، بما في ذلك الاستعانة بخبرات فنية متخصصة في توثيق أنماط التعذيب والإخفاء القسري، وضمان عدم التدخل في مجريات التحقيق.

ودعت منظمة سام، إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تتمتع بتفويض واضح وخبرة تقنية، بما يمكّنها من كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ووضع حد لدورات الانتهاكات المتكررة، وأكدت أن العدالة ليست مسارًا إجرائيًا فحسب، بل شرطٌ لازم لاستعادة ثقة المجتمع، وأن أي تسوية سياسية لا تُبنى على المساءلة تظل عرضة لإعادة إنتاج العنف.