وقّعت سفارة اليابان لدى الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اتفاقية منحة لدعم البنية التحتية لمصلحة الجمارك اليمنية بقيمة 4 ملايين و600 ألف دولار.

وخلال فعالية التوقيع، أكد نائب وزير المالية، هاني وهاب، أن هذا المشروع التطويري والحيوي يجسد تطور الشراكة بين حكومتي اليمن واليابان، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشروع سيُنفذ في ميناء عدن البحري، ومنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، ومنفذ شحن البري بمحافظة المهرة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين بيئة العمل الجمركي وتطوير البنية التحتية من خلال تحديث أجهزة المعاينة الآلية بالأشعة وتوفير قطع غيارها، وتجهيز مركز معلومات النظام الآلي الجمركي، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية.

ولفت نائب وزير المالية، إلى أن هذا الدعم سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وزيادة تحصيل الإيرادات السيادية، وتعزيز جهود مكافحة تهريب السلع المحظورة كالأسلحة والمخدرات وغيرها، معربًا عن شكره لحكومة وشعب اليابان على دعمهم المستمر لليمن.

من جانبه، أوضح سفير اليابان لدى اليمن، يوئيتشي ناكاشيما، أن المنحة ستُخصص لتنفيذ المشروع على مدى 18 شهراً بهدف تطوير قدرات مصلحة الجمارك اليمنية وتعزيز كفاءتها التشغيلية في المنافذ الرئيسية.

وأشار السفير الياباني، إلى أن بلاده قدمت خلال الأعوام الأخيرة دعماً فنياً لمصلحة الجمارك عبر برامج تدريبية نفذتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيحقق تكاملاً مع تلك الجهود، ويعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين، لافتاً إلى أن إجمالي الدعم الياباني المقدم لليمن منذ العام 2015، بلغ نحو 497 مليون دولار.

بدوره، أوضح الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، محمد أكرم، أن المشروع صُمم لتحسين الوظائف الجمركية في المنافذ الرئيسية، ومعالجة التحديات التي تواجه مصلحة الجمارك، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية القدرات المؤسسية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات التفتيش والتخليص الجمركي للبضائع.

وأشار إلى أن اليمن ظل تاريخياً مفترق طرق تجارياً رئيسياً يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، أحد أكثر ممرات الشحن نشاطًا في العالم، مؤكدًا أن التدابير المقترحة في إطار هذا المشروع تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الجمارك اليمنية ودمجها في النظام العالمي لإدارة الجمارك وعمليات التجارة والنقل الدولية.