جددت الأمم المتحدة، التحذير من أن عمليات احتجاز العاملين في المجال الإنساني تؤثر بشكل بالغ على العمليات الإنسانية، مضيفة أن هذا يأتي في وقت بات الوضع الإنساني فيه أكثر خطورة من أي وقت مضى.

جاء ذلك على لسان ليزا دوتن المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في إحاطة لها، اليوم، لجلسة مجلس الأمن بشأن اليمن.

وقالت المسؤولة الأممية، إنه خلال هذا العام، سيحتاج 22.3 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 2.8 مليون شخص عن العام الماضي.

وذكرت أن اليمن لا يزال يواجه أسوأ أزمة جوع في المنطقة، ويتعرض النظام الصحي لضغوط متزايدة، محذرة من أن "هذا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، إذ يصبح الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل الأساسية أكثر صعوبة".

ونبهت المسؤولة الأممية، إلى أن أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، من بينهم 570 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم "الهزال الشديد".

واستطردت قائلة: "يجب علينا العمل معا الآن لمنع عودة مستويات الجوع والمرض المدمرة التي شهدناها قبل بضع سنوات فقط، حين أثقل سوء التغذية والكوليرا كاهل النظام الصحي الهش وألحقا دمارا هائلا بالمجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

ودعت المسؤولة الأممية، مجلس الأمن إلى مواصلة المشاركة والضغط المستمرين لضمان إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفيا، وتمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن وحث الدول الأعضاء الأخرى على المطالبة بمساهمات مبكرة وتمويل مستدام.