وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 127 انتهاكًا طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، خلال العام الماضي، ورصدت هشاشة الأوضاع الاقتصادية والوظيفية، واختلالات جسيمة في مسار التقاضي بقضايا الصحافة.

وسجلت نقابة الصحفيين، في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في اليمن، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، 31 حالة حجز حرية، و24 حالة محاكمات واستدعاءات، 19 حالة قطع رواتب، و16 حالة قتل، 12 حالة اعتداء.

كما سجل التقرير، 10 حالات تهديد وتحريض، 10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين، و3 حالات منع من التغطية، وحالة مصادرة مقتنيات، وحالة حجب موقع إلكتروني، وحمل مليشيات الحوثي وتشكيلات الانتقالي، وجهات أخرى مسؤولية هذه الانتهاكات.

وخلص التقرير، إلى مؤشرات قانونية وأمنية واقتصادية ومهنية، أبرزها تسييس القضاء واستخدامه ضد الصحفيين، ووجود بيئة عمل عالية الخطورة، وقطع الرواتب كوسيلة ضغط، وهشاشة العقود وغياب الحماية الاجتماعية، وتراجع المعايير المهنية وازدياد الرقابة الذاتية، وأجور متدنية وهشاشة وظيفية، وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أزمة بنيوية تهدد استمرارية العمل الصحفي في اليمن.

ودعت النقابة، إلى وقف المحاكمات المسيسة، وإلغاء القرارات الجائرة الصادرة بحق الصحفيين، وضمان إعادة النظر فيها وفق معايير المحاكمة العادلة، وطالبت بعدم إحالة قضايا الصحافة والرأي إلى محاكم استثنائية أو جزائية، وحصرها في القضاء الطبيعي المختص.

كما طالبت نقابة الصحفيين، بإعادة صرف الرواتب المقطوعة للصحفيين، وتعويض المتضررين، وضمان انتظام صرف الأجور، وتحسين رواتب العاملين في المجال الصحفي.

ودعت إلى توفير حماية قانونية وأمنية فعالة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنقابية، واستعادة مقرات نقابة الصحفيين اليمنيين، ووكالة الأنباء سبأ، والمؤسسات الإعلامية في عدن التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، من قبل تشكيلات الانتقالي.

كما دعت النقابة، مليشيات الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين تعسفيًا، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وإيقاف المحاكمات السياسية، وإلغاء القارات الصادرة عن محاكم غير مختصة بحق الصحفيين.

وطالبت بضمان حقوق المحتجزين، بما يشمل الحق في الدفاع، والتطبيب، والزيارة، ومنع التعذيب وسوء المعاملة، ووقف التحريض وخطاب الكراهية ضد الصحفيين في وسائل الإعلام والخطاب الرسمي.

ودعت النقابة، مليشيات الحوثي الكف عن استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات لقمع حرية الصحافة والتعبير، ورفع القيود المفروضة على التغطية الإعلامية، ووقف ممارسات حجب المواقع وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم.