وضع تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2025، اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد في القطاع العام، حيث احتلت البلاد المرتبة 177 من أصل 182 دولة شملها التقرير.

ووفقا للتقرير، فإن ذلك يأتي في ظل تواصل الصراع وتفشي الفساد بشكل مرعب في مفاصل القطاع العام، وزاد انتشاره بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع وصوله إلى ذروته خلال العام الماضي 2025، وسط التوسع الحاصل في عقود شراء الطاقة، وسرقة النفط وتوسع بؤر تهريبه، وخروج إيرادات الموانئ والجمارك وما يزيد عن 80 مؤسسة وهيئة ومصلحة عامة إيرادية عن سيطرة الحكومة وإدارتها، وتسرب إيراداتها إلى حسابات في مصارف خاصة، بعيداً عن البنك المركزي اليمني.

ويشكل استمرار الصراع في اليمن والانقسام السياسي، منذ سنوات، البيئة المثالية لتفشي الفساد، الموجود أساساً من قبل، وفي ظل تفكك مؤسسات الدولة وضعف أجهزة الرقابة والمحاسبة، بغياب سلطة قضائية فاعلة ومستقلة وتوسع دائرة الإفلات من العقاب، أصبح الفساد ممارسة شبه طبيعية في كثير من مفاصل الإدارة العامة.