أعربت شبكة حقوقية، عن بالغ قلقها وإدانتها لوفاة المواطن عبدالكريم عبدالله، داخل سجن خاضع لمليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة إب، وأشارت إلى أن هذه الواقعة تثير العديد من علامات الاستفهام حول ظروف وملابسات الوفاة.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، أن الضحية كان قد صدر بحقه قرار ابتدائي من محكمة خاضعة للمليشيا، بالبراءة أواخر شهر ديسمبر الماضي، ومع ذلك استمر احتجازه دون مسوغ قانوني، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، ما يجعل استمرار احتجازه تعسفياً ويحمّل الجهة القائمة على السجن كامل المسؤولية القانونية عن سلامته.

وقالت إن وفاة محتجز بعد صدور قرار ببراءته تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام سيادة القانون، وتستدعي فتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.

وجددت الشبكة الحقوقية، مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان الرقابة على أماكن الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.