وجّهت وزارة الصناعة والتجارة، مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، بتكثيف النزول الميداني والرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك، وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الصناعة والتجارة، في تعميم لمكاتب الوزارة بالمحافظات، على أهمية مضاعفة الجهود الرقابية خلال المرحلة الراهنة، في ظل تزايد الإقبال على شراء السلع الرمضانية، والتغيرات الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات تستوجب حضوراً ميدانياً فاعلاً، لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسواق.

وأكد ضرورة تنفيذ حملات رقابية مستمرة ومنظمة على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف المحافظات، وضبط أي مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار، وإلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما وجّه وزير الصناعة والتجارة، بإلزام التجار وأصحاب المحلات التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، ورفع تقارير دورية عبر منصة "رصد" تتضمن نتائج النزول الميداني، وعدد المحاضر المحررة، والمخالفات المسجلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية الميدانية عند الحاجة.

وشدّد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، مؤكداً أن تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الأسواق.

ودعا وزير الصناعة والتجارة، الجميع إلى التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة التموينية، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في النشاط التجاري.