جدد مجلس القيادة الرئاسي، إدانة الجمهورية اليمنية للهجمات الإيرانية السافرة، والجبانة التي استهدفت أراضي وسيادة المملكة العربية السعودية، ودول الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع له، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الدول الشقيقة، والوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، وسيادتها، واستقرارها، وسلامة اراضيها.

واطلع المجلس، على تقدير موقف بشأن تداعيات التصعيد العسكري الخطير في المنطقة بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على سيادة عدد من الدول الشقيقة، في اعقاب الضربات الأميركية، الإسرائيلية على مواقع للنظام الايراني، وانعكاساتها على الامن والسلم الوطني، والإقليمي، والدولي، بالإضافة الى السيناريوهات المحتملة للتطورات المحلية والاقليمية، والخيارات المتاحة للتعاطي الأمثل معها، والاجراءات الحكومية المطلوبة على كافة المستويات.

وحمل المجلس، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه الاعتداءات السافرة، واستمرار التفريط بفرص التهدئة، وحسن الجوار، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك من شأنه إشعال مواجهة واسعة ستكون عواقبها كارثية على المنطقة، والعالم.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي، تحذيره للمليشيات الحوثية من مغبة الانخراط في هذا التصعيد العسكري الخطير والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية مدمرة، مؤكدا رفض الجمهورية اليمنية استخدام اراضيها كمنصة لهجمات إرهابية عابرة للحدود بالوكالة عن النظام الايراني.

كما استمع المجلس، إلى إيجاز حول الموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية، مثنيا على اليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة والامن في التصدي لاعتداءات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واحباط محاولاتها المتكررة لاختراق الجبهة الداخلية، ومفاقمة معاناة الشعب اليمني التي طال امدها.

ووقف الاجتماع، أمام الحالة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بما في ذلك التقدم المحرز على مسار استعادة التعافي، وتطبيع الأوضاع وجهود الحكومة والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز الامن والاستقرار، والحفاظ على السكينة العامة، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وجدد دعمه الكامل للإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة للدولة للمرة الأولى منذ سنوات، باعتبارها خطوة ضرورية نحو ترسيخ الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، واستعادة ثقة المواطنين، ومجتمع المانحين بمؤسسات الدولة.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن استمرار هذه الإصلاحات يمثل استحقاقا رئيسيا في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي السياق، جدد المجلس، إشادته بمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولا الى الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار، والتعافي الاقتصادي في البلاد.