أكدت شبكة حقوقية، أن استمرار احتجاز المدنيين تعسفيا وعدم تمكين أسرهم من التواصل معهم يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ومخالفة صريحة للضمانات المكفولة في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إلى أنها تلقت مناشدة إنسانية من أسرة الشاب عامر محمد، أحد أبناء منطقة قيفة – حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء، تطالب فيها المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره والاطمئنان على وضعه الصحي، بعد مرور أكثر من عام على احتجازه في سجون مليشيا الحوثي.

والمختطف عامر محمد، واحد من 36 شخصًا من أبناء المنطقة ما يزالون رهن الاحتجاز منذ الحملة الحوثية التي استهدفت المنطقة، العام الماضي، وسط انعدام الشفافية بشأن أوضاعهم القانونية أو الصحية.

وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، على أن معاناة الأسر واستمرار سياسة الإخفاء والاحتجاز التعسفي تمثل جرحًا إنسانيًا مفتوحًا يتطلب تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لضمان حماية المحتجزين وصون كرامتهم الإنسانية.

وطالبت بالكشف الفوري عن مصير جميع المحتجزين من أبناء منطقة قيفة، والإفراج الفوري عن كافة المدنيين المحتجزين تعسفًا لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وتمكين أسر المختطفين من التواصل والزيارة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى.