أدانت شبكة حقوقية، حملة الاعتقالات التي نفذتها شرطة القلوعة في العاصمة المؤقتة عدن، بحق عدد من شبان المنطقة، على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو عبّروا فيه عن تأييدهم للدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتمسكهم بالجمهورية اليمنية، ورددوا هتافات مناهضة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، أن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور اليمني والقوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.

وأشارت إلى أن مشاهد سابقة من ساحة العروض أظهرت إساءات وشتائم طالت رموز الدولة اليمنية وقياداتها، دون أن يُسجل أي تحرك قانوني أو مساءلة، الأمر الذي يعكس ازدواجية مقلقة في تطبيق القانون، ويقوض مبادئ العدالة وسيادة النظام.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجهات القائمة على تنفيذ هذه الاعتقالات المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المحتجزين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف كافة أشكال التضييق على المواطنين بسبب آرائهم السياسية.

وناشدت الشبكة، الحكومة بسرعة التدخل لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان احترام سيادة القانون، داعية المنظمات الحقوقية المحلية إلى رصد هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم لحماية الحقوق والحريات العامة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس السلم المجتمعي وتقوض الثقة بالمؤسسات الأمنية.