طالبت رابطة أمهات المختطفين، بوضع إطار قانوني خاص يُجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة ملف المختطفين الذين انتهت مدة محكومياتهم وصدر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم، إلا أنهم ما يزالون محتجزين على خلفية فرض غرامات مالية باهظة من الجهات القضائية، والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

ودعت الرابطة، خلال لقاء مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، إلى تشكيل لجنة رقابة ومتابعة مختصة بالكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، تضم كلًا من النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى اللجان الرقابية، بما يسهم في معالجة هذا الملف بصورة قانونية وجادة.

وشددت رابطة أمهات المختطفين، على أهمية استماع الجهات المعنية إلى معاناة المختطفين وعائلاتهم، من خلال عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات عن قرب، والعمل على تسهيل وصول العائلات إلى الجهات القضائية.

ودعت إلى تفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والعاملين على توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في مختلف المجالات، وفتح قنوات بلاغات سرية تُمكّن الأهالي والضحايا من تقديم شكاواهم وشهاداتهم دون خوف أو تردد.

وأكدت الرابطة، استمرار سعيها، عبر مختلف الوسائل، لمناصرة قضية المختطفين والمخفيين قسرًا، وصولًا إلى إطلاق سراحهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم، ولمّ شملهم بأسرهم، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.