أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن إعداد سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يمثل أولوية في مرحلة التعافي الاقتصادي، لما لها من دور في تحفيز النمو وتعزيز موارد الدولة وخلق فرص عمل مستدامة، وشددت على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير الأشول، أن اللجنة شُكّلت مناصفة بين القطاعين بواقع خمسة أعضاء من كل جانب، بما يضمن صياغة سياسة واقعية قابلة للتطبيق، في إطار مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التجارة والصادرات، والانتقال إلى سياسات حديثة تستجيب لمتغيرات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن السياسة ستركز على المنتجات التي تمتلك فيها اليمن ميزة نسبية، وفي مقدمتها الأسماك والبن والعسل والمنتجات الزراعية، إلى جانب فتح أسواق جديدة، وتطوير الأسواق القائمة، ورفع كفاءة المصدرين، وإحياء العلاقات التجارية المباشرة.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة، عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً تطلع الوزارة إلى تسريع العمل خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الصادرات ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي، حرص الاتحاد على دعم جهود الحكومة اليمنية في تطوير سياساتها الاقتصادية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد سياسة متكاملة تعزز الشفافية وتحفز القطاع الخاص وتدعم النمو المستدام.