شددت وزارة المالية، على ضرورة تمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي على المنح الخارجية لتفادي أي عواقب وخيمة، في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مروان بن غانم، في العاصمة السعودية الرياض، مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لبحث جهود الحكومة لاستيعاب منحة الدعم المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المنح والمساعدات، وآلية الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة بتغطية عجز الميزانية، وتحسين الخدمات الأساسية ودعم العملية التنموية.

وجرى خلال اللقاء، بحث خطة وزارة المالية في مختلف قطاعات الوزارة، وذلك وفقاً لمرتكزات ومحددات الخطة للمرحلة القادمة، والجهود والخيارات المتاحة لمواجهة أبرز صعوبات ومعوقات خطة الوزارة للتغلب عليها، فضلاً عن اتفاقيات المنح الأخرى المقدمة للحكومة من خلال الوزارات الأخرى وما يترتب عليها من آثار في المالية العامة، والدعم المطلوب لتعزيز البنية التحتية وقدرات وكفاءات الكوادر البشرية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، لتحقيق النجاحات والأهداف المنشودة.

وقال وزير المالية، إن الوزارة حريصة على الالتزام بتنفيذ خطتها وفقاً لمرتكزاتها ومحدداتها، المتضمنة البرنامج العام للحكومة في أولوياته وفقاً للمسارات الـ 6 المبنية على أساس مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026م، وخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعدة بدعم من الأشقاء في المملكة، والمقرة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، وكذا توجهات الخطة التي تشمل الموارد العامة، والإنفاق العام، وتطوير نظم الإدارة المالية من خلال رقمنة المالية العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على العمل من أجل تنفيذ خطتها بالشكل المطلوب، ومواجهة أي صعوبات ومعوقات والتغلب عليها، والمضي في مسارات متسقة ومتناغمة للاستفادة من المنح والمعونات الخارجية التي تلعب دوراً مهماً في دعم جهود الحكومة في الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة والجمركية والضريبية.