طالبت منظمة حقوقية، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، واستمرار احتجاز سجناء رغم انتهاء محكومياتهم، أو صدور أحكام ببراءتهم، والعمل على محاسبة المسؤولين عن استمرار الاحتجاز غير القانوني.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، إن استمرار احتجاز 23 سجينًا في السجن المركزي بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، رغم انتهاء مدد محكوميتهم أو صدور أحكام قضائية بالبراءة بحقهم، يمثل احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون في اليمن، وأوضحت أن عددًا من هؤلاء السجناء شرعوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم بعد استكمال مسارهم القضائي، في محاولة للفت الانتباه إلى حقهم القانوني في الإفراج.

وأعربت المنظمة، عن قلقها من لجوء بعض السجناء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية للمطالبة بحقهم في الإفراج، محذرة من أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يعرض حياتهم وصحتهم لمخاطر جسيمة، ودعت المنظمة، الجهات المعنية في محافظة حضرموت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء الذين انتهت مدد محكوميتهم أو صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر إفراج، مع ضرورة التنفيذ الفوري لأحكام القضاء والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين دون مسوغ قانوني.