قال مركز حقوقي، إن الثامن من مارس "اليوم الدولي للمرأة" يسلط الضوء على واقع تحولت فيه الانتهاكات بحق المرأة اليمنية إلى سياسة يومية ممنهجة، ويضع المجتمع أمام استحقاق أخلاقي وقانوني يتجاوز طقوس الاحتفاء الموسمي.

وأشار المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، إلى المنهجية القمعية لمليشيا الحوثي باتخاذ الاعتقال التعسفي والمحاكمات المسيسة أدواتٍ لكسر الإرادة المجتمعية، وهي منهجية تتجلى بوضوح صارخ في أوامر الإعدام الصادرة عن جهات تفتقر للشرعية، لافتا إلى أن آلة الترهيب الحوثي لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتسع لتشمل مصادرة الفضاء المدني عبر استمرار تغييب الناشطات وصاحبات الرأي.

وحمل المركز الحقوقي، مليشيات الحوثي الإرهابية التبعات الجنائية المباشرة عن تحويل النساء إلى رهائن، داعيا الحكومة والسلطات المحلية إلى بناء شبكات حماية حقيقية ومستدامة تتجاوز مربع الاستجابات الإغاثية الطارئة، وتعمل على تخفيف وطأة القيود المجتمعية.

وأكد أن تقاعس المنظومة الدولية واكتفاءها ببيانات القلق يجعلها طرفاً متواطئاً في إطالة أمد هذه المعاناة، وأشار إلى أن استعادة الأمن الإنساني للمرأة اليمنية تبدأ من كسر دائرة الإفلات من العقاب، وتحصين الجبهة الداخلية بمؤسسات قادرة على حماية المرأة من عنف الحرب وقسوة التقاليد، كممر إلزامي لأي استقرار فعلي وتطبيق جاد للقانون.