وثقت شبكة حقوقية، 6861 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الانتقالي شرق اليمن، بدعم إماراتي، خلال الفترة من 27 نوفمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026م.

كما وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب جرائم قتل مباشر بحق مدنيين في المحافظات الشرقية، نفذتها مليشيات الانتقالي بإشراف وإدارة مباشرة من دولة الإمارات، في سياق استخدام القوة المميتة خارج أي ضرورة قانونية أو مبرر مشروع.

وأوضحت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، أن مليشيات الانتقالي ارتكبت جرائم قتل مباشر بحق 89 مواطناً منهم 64 عسكريًا و18 مدنيًا، و7 حالات تصفية جسدية لعسكريين ومدنيين.

ووثق التقرير، 72 حالة إصابة بين المدنيين على يد مليشيات الانتقالي باستخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية داخل الأحياء السكنية، وإطلاق الرصاص العشوائي، خلال الاجتياحات والحصار والعسكرة للمحافظات الشرقية، بينهم 38 عسكريا، و34 مدنيا.

كما وثق 457 حالة اختطاف وإخفاء قسري، ممن أمكن التثبت من وجودهم داخل السجون التي تديرها مليشيات الانتقالي بإشراف مباشر من دولة الإمارات.

وأوضح التقرير، أن من بين هؤلاء المختطفين، ما يزال نحو 331 شخصًا مختطفين ومخفيين قسرًا، وأشارت إلى ورود شهادات تفيد بنقل بعضهم إلى أماكن غير معلومة، وربما خارج البلاد.

وقالت إن هؤلاء المخفيين قسرا، والذين لا يزالون بيد تشكيلات الانتقالي، يتوزعون بين 43 سياسيا، 27 ناشطًا، 14 إعلاميًا، 6 أطفال، 4 نساء، 18 تربويا، 9 مشايخ ووجاهات اجتماعية، 12 واعظا وخطيب مسجد، 5 أكاديميين جامعيين، 4 أطباء، 12 موظفا إداريا، 168 عسكريا، و9 تجار ورجال أعمال.

وأضافت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها تحققت من وجود 17 موقع احتجاز وسجن سري تعمل خارج القانون في المحافظات الشرقية، 5 سجون في شبوة، و1 في المهرة، و9 في حضرموت، و2 في سقطرى، ضمن منظومة احتجاز لا تخضع لرقابة قضائية ونيابية فعّالة، بما يشكّل قرينة خطيرة على الاحتجاز غير القانوني، وانتهاكًا مباشرًا لسيادة الدولة وواحدية قرارها الأمني والقضائي.