استمرار إخفاء السياسي قحطان.. جريمة ضد الإنسانية تقوض مصداقية العدالة الدولية كرة السلة.. سيئون وشبام يخطفان بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بينها 4 وفيات.. 666 حالة اشتباه بالحصبة في مأرب منذ مطلع العام البنك الدولي يعمل على إدراج اليمن في مبادرة المياه العالمية إتلاف 2864 كرتون من البرتقال المستورد في منفذ شحن أمهات المختطفين يطالبن بإنشاء هيئة مستقلة لجبر ضرر الضحايا ارتفاع المخاطر الصحية والبيئية نتيجة تراكم النفايات في غزة مصدر حكومي يؤكد بدء عملية صرف المرتبات ويطالب الجهات المتأخرة بسرعة تقديم الشيكات لقاء في واشنطن يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في اليمن البنك المركزي ينفي مزاعم طباعة وإصدار عملات نقدية

أكدت وزارة الشؤون القانونية، أن السياسي محمد قحطان، ليس رقماً في قائمة المختطفين، بل هو قائد سياسي كان له دور محوري في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شكل بارقة أمل لليمنيين نحو دولة مدنية حديثة قبل أن تنقلب عليه المليشيات الحوثية وتجهض مخرجاته وتشن حربها على الشعب اليمني حتى اللحظة.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، في منشور على صفحتها بمنصة إكس، "يصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لواحدة من أبشع جرائم الإخفاء القسري التي شهدها تاريخنا الوطني الحديث وهي الجريمة المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القائد السياسي الأستاذ محمد قحطان".
وأضافت وزيرة الشؤون القانونية، أنه كان لقحطان حضور فاعل في العملية السياسية في اليمن وأن تغييبه كل هذه السنوات يعد استهدافاً لصوت الحوار والتوافق والمشروع الوطني الذي حمله، وإمعاناً في ممارسة الإرهاب السياسي الممنهج.
وأشارت إلى أن المليشيا الحوثية بضربها عرض الحائط بكل الاعتبارات الإنسانية والسياسية لم تراعِ سن الرجل ولا مكانته السياسية ولا المعاناة النفسية لأسرته الصابرة، وأكدت أن استمرار إخفاء قحطان وصمة عار في جبين الضمير الإنساني وإثباتاً قطعياً على أننا نواجه جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام ولا تحترم عهداً ولا تلتزم بمواثيق.
كما أكدت وزيرة الشؤون القانونية، أن ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً في زنازين المليشيا هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولفتت إلى أنين الأمهات ومعاناة الأبناء، مشيرة إلى أنها معاناة لا يمكن للغة أن تصفها ولا للزمن أن يداويها إلا بمحاسبة المرتكبين لها.
وتابعت: "نضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة اليوم أمام مسؤولياتهم التاريخية"، وأكدت أن استمرار الحوثيين في إخفاء السياسي قحطان، رغم شموله الصريح بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 هو استهتار بالشرعية الدولية وتقويض سافر لكل مساعي السلام".
وجددت وزيرة الشؤون القانونية، العهد للأستاذ محمد قحطان ولأسرته ولكل الأبطال القابعين خلف قضبان الظلم الحوثي أن قضيتهم هي قضيتنا الأولى، وقالت إن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل هذه القضية.
وقالت إن مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، يوليان اهتماماً بالغاً بهذا الملف، وأضافت أن جهود الحكومة ستتواصل من أجل ترسيخ العدالة وحماية حقوق الضحايا ومساءلة كل من تورط في هذه الانتهاكات، وتابعت: "فجر الحرية آتٍ لا محالة وجرائم المليشيا الحوثية بحق أبناء الشعب لن تمر ولن تنسى وسيدفع القتلة والمجرمون ثمن طغيانهم طال الزمن أو قصر".