أكدت الحكومة، أن شطب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، للسجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل مجزرة اقتصادية ممنهجة بحق ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري تعمق من حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة لا تنفصل عن مسار واضح تعمل عليه المليشيا منذ انقلابها، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية وفق مصالحها، وفتح المجال أمام شركاتها وشبكاتها المشبوهة للسيطرة على التوكيلات الحصرية، بعد إقصاء الوكلاء الشرعيين تحت ذرائع شكلية، في امتداد صريح لنهج المصادرة والعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني.

وأشار الإرياني، إلى أن ما يجري يأتي ضمن خطة مدروسة تستهدف القضاء على كبار البيوت التجارية والتجار المعتمدين، وإحلال كيانات وهمية تابعة للمليشيا مكانها، ضمن نموذج الاقتصاد الموازي الذي تعمل على ترسيخه، والقائم على الاحتكار، والجباية، وتدوير الأموال داخل شبكات مغلقة تخدم أجندتها وتغذي أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود.

وأضاف أن "هذه الممارسات لم تتوقف عند حدود السيطرة، بل أدت إلى شلل القطاع الخاص، وإفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، إلى جانب تهجير رؤوس الأموال إلى الخارج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في واحدة من أخطر موجات التدمير المنظم للاقتصاد".

وجدد وزير الإعلام، التأكيد على أن هذه الإجراءات تفتقر لأي أساس قانوني أو شرعي، وتمثل تصعيداً خطيراً في مسار تقويض الاقتصاد الوطني، داعياً كافة المتضررين من الشركات ورجال الأعمال إلى مغادرة مناطق سيطرة المليشيا، ونقل أنشطتهم إلى المناطق المحررة، حيث تتوفر بيئة قانونية آمنة وضمانات حقيقية لممارسة الأعمال بعيداً عن المصادرة والابتزاز.