استمرار إخفاء السياسي قحطان.. جريمة ضد الإنسانية تقوض مصداقية العدالة الدولية كرة السلة.. سيئون وشبام يخطفان بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بينها 4 وفيات.. 666 حالة اشتباه بالحصبة في مأرب منذ مطلع العام البنك الدولي يعمل على إدراج اليمن في مبادرة المياه العالمية إتلاف 2864 كرتون من البرتقال المستورد في منفذ شحن أمهات المختطفين يطالبن بإنشاء هيئة مستقلة لجبر ضرر الضحايا ارتفاع المخاطر الصحية والبيئية نتيجة تراكم النفايات في غزة مصدر حكومي يؤكد بدء عملية صرف المرتبات ويطالب الجهات المتأخرة بسرعة تقديم الشيكات لقاء في واشنطن يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في اليمن البنك المركزي ينفي مزاعم طباعة وإصدار عملات نقدية

كشف تقرير حقوقي، أن عمليات القنص التي نفذتها المليشيات الحوثية الارهابية، أسفرت عن استشهاد 2730 مدنياً، وإصابة أكثر من 800 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، خلال الفترة من 2015 وحتى 2025م، في حصيلة تعكس خطورة هذا النمط من الانتهاكات واتساع نطاقه الجغرافي والإنساني.
وأوضحت مؤسسة تمكين المرأة اليمينة، في تقرير لها، أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تضررًا من جرائم القنص، في ظل استمرار استهداف الأحياء السكنية والمناطق المدنية، ما فاقم من معاناة السكان وحوّل الحياة اليومية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر، مؤكدة أن هذه الجرائم لم تعد حوادث معزولة، بل تحوّلت إلى نمط ممنهج من الاستهداف المباشر للحياة المدنية، خاصة في عدد من المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها تعز.
ولفت التقرير، إلى أن عمليات القنص استهدفت بشكل مباشر فئات مدنية بحتة، حيث طالت أطفالًا أثناء اللعب في الأحياء السكنية، ونساءً أثناء تواجدهن قرب المنازل أو خلال تنقلاتهن اليومية، فضلًا عن مدنيين أثناء سعيهم للحصول على المياه أو الوصول إلى الخدمات الأساسية. واعتبر التقرير أن هذا النمط يعكس استهدافًا متعمدًا للمدنيين، بعيدًا عن أي مبررات عسكرية.
وكشف التقرير، عن وقائع موثقة تظهر بوضوح الطبيعة المدنية للضحايا، من بينها إصابة وقتل أطفال أثناء لعب كرة القدم، ونساء تعرضن للقنص أثناء قيامهن بأعمال يومية اعتيادية، وهو ما يشير إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة الدولية.
وأكدت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، أن جرائم القنص الحوثية حوّلت تفاصيل الحياة اليومية إلى مساحة مفتوحة للموت والخوف، حيث لم يعد الطفل آمنًا في لعبه، ولا المرأة في منزلها، ولا المدني في طريقه أو أثناء بحثه عن الماء أو العلاج، الأمر الذي عمّق من حجم المأساة الإنسانية، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا مثل تعز.
ودعت المؤسسة، الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في هذه الجرائم، والعمل على إدراجها ضمن ملفات المساءلة الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأكدت على أن تحقيق العدالة للضحايا لا يمثل مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل هو التزام قانوني وأخلاقي، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يسهم في توسيع دائرة الانتهاكات ويطيل أمد المعاناة الإنسانية في اليمن.