أقر مجلس القيادة الرئاسي، حزمة من التوصيات للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان تدفق السلع، واستدامة الخدمات الأساسية، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفاعليتها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وناقش اجتماع للمجلس، اليوم، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، المستجدات المحلية على كافة المستويات، إضافة إلى تطورات التصعيد في المنطقة وانعكاساته على الأمن والسلم الوطني والإقليمي، والتدابير الحكومية المتخذة للحد من تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية للمواطنين.
وفي ضوء هذه المتغيرات، استمع المجلس الرئاسي، من رئاسة الفريق الاقتصادي إلى تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، والنقدي، ومسار الإصلاحات الشاملة، والإجراءات المقدرة من جانب البنك المركزي لمعالجة ظاهرة شح السيولة بصورة عاجلة، مع الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
كما أشاد المجلس الرئاسي، بجهود الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ قراراته، فضلا عن الإجراءات المتكاملة التي قادت لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أكثر من 11 عاما في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالتقدم المحرز للإصلاحات الحكومية، والخروج التدريجي للاقتصاد الوطني من حالة الركود العميق الذي أعقب هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.
ونوه المجلس، بإقرار صندوق النقد الدولي لنتائج تلك المشاورات التي تعد نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية، والمساهمة في تعزيز المصداقية الائتمانية للحكومة أمام شركائها من المانحين والمستثمرين، بما من شأنه تهيئة بيئة جاذبة لاستقطاب الدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.
كما استمع المجلس، إلى تقدير موقف بشأن انخراط مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري الإقليمي، وارتهانها الكامل للنظام الإيراني، وسعيها الى تحويل اليمن الى ورقة ابتزاز إقليمية، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي وسلامة الملاحة الدولية، وفرص الاستقرار والتعافي الاقتصادي.