أكد مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم، أن إسرائيل عملت طوال ستة أشهر، من عمر اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر 2025، على تقويضٍ منهجي ومستمر للاتفاق، بما أفقده مضمونه العملي، وحوّله إلى إطار شكلي لا يوفر الحماية للمدنيين ولا يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة.

ووثق المركز الحقوقي، استمرار الخروقات الإسرائيلية بشكلٍ ممنهج، سواء عبر الهجمات والغارات العسكرية المباشرة أو من خلال السياسات التقييدية التي تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. ومنذ بدء الاتفاق، وثق المركز استشهاد 743 فلسطينيًّا، بينهم 205 أطفال و86 امرأة و21 مسنًّا، إلى جانب 2036 مصابًا، في ظل استمرار إطلاق النار والقصف والتوغلات ونسف المنازل، بمتوسط يومي بلغ 13.1 خرقًا.

ونبّه كذلك إلى أن جيش الاحتلال لم يلتزم بخطوط الانسحاب المتفق عليها، حيث يواصل فرض سيطرة فعلية بالنار على مساحات تُقدّر بنحو 34 كيلومترًا مربعًا خارج نطاق الاتفاق، بما في ذلك "الخط الأصفر"، الأمر الذي يقيّد حركة المواطنين ويعرّض حياتهم للخطر، ويمنع الوصول الآمن إلى الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.

وعلى الصعيد الإنساني، قال مركز غزة، إن الاحتلال يستمر في انتهاك البروتوكول الإنساني، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات. فقد نص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يوميًّا، إلا أن ما يدخل فعليًّا لا يتجاوز 39% من هذا العدد، مع انخفاض خطير في إدخال الوقود إلى نحو 14.9% فقط من الكميات المطلوبة، ما يسهم في تعطيل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويُعمّق الأزمة الإنسانية.