أدانت شبكة حقوقية، الجريمة المروعة التي أودت بحياة الشاب يونس عبده، وإصابة المواطن فيصل عبدالله، جراء إطلاق نار مباشر من قبل أحد عناصر مليشيا الحوثي في مدينة ذمار، في واقعة تعكس استمرار حالة الانفلات الأمني والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في مناطق سيطرة المليشيا.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إلى أن الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، دون أن تتخذ الجهات التابعة للمليشيا أي إجراءات جدية لضبطه أو محاسبته.
وأكدت أن محافظة ذمار، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تشهد تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الانتهاكات اليومية، في ظل غياب أي دور فاعل للجهات المعنية بحماية المدنيين، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا وجادًا لوضع حد لهذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تعكس نمطًا متكررًا من الجرائم التي ترتكبها عناصر المليشيا بحق المدنيين في ظل غياب منظومة العدالة وسيادة القانون.
وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين العزل، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة، وملاحقة الجاني وتقديمه للعدالة دون تأخير، وحماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ووضع حد لحالة الانفلات الأمني، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل وقفها.