أكدت الحكومة، أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الامن اليوم، إن "هذا الأمر يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم جهود الحكومة اليمنية، ويمكنّها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، ويضع حدّاً للتدخلات الإيرانية، ويعزز فرص التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015".

وجددت الحكومة، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وفي سلوك يعكس إصرار النظام الإيراني على تصدير الأزمات ونشر وإدامة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بيان الجمهورية اليمنية: "ينعقد اجتماعنا اليوم في ظل تطورات بالغة التعقيد تشهدها المنطقة، وإذ تجدد الحكومة اليمنية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات المباشرة وعبر وكلاء النظام الإيراني والميليشيات التابعة له، فإنها تحذّر من استمرار تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن، من خلال دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية الإرهابية، ودفعها للانخراط في صراعات إقليمية تخدم مصالح إيران وأجندتها، بما يستهدف تقويض مؤسسات الدولة، ومصادرة قرارها السيادي، وتحويل أراضيها إلى منصات للابتزاز، وتهديد السلم والأمن الدوليين، وإن انخراط الميليشيات الحوثية في الدفاع عن النظام الإيراني يعكس بوضوح الارتباط الوثيق بين هذه الميليشيات الإرهابية والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".

وأضاف: "لقد دأبت الميليشيات الحوثية الإرهابية، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية وتطلعات الشعب اليمني، على فتح جبهات حرب متتالية وتحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني، وافتعال الأزمات هرباً من استحقاقات السلام وسعياً للاستمرار في فرض سيطرتها وإطالة أمد الصراع دون أي اعتبارٍ لمصالح اليمن وأمنه واستقراره"، لافتاً إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن استمرار امتلاك الميليشيات الحوثية للسلاح والتكنولوجيا العسكرية تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية مستقبلية، ويقوّض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الحكومة، تأكيدها، على أن الدعم العاجل من شركاء اليمن في التنمية والمنظمات والصناديق المانحة في هذه الظروف الصعبة يشكل عاملاً حاسماً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز فرص التعافي والتنمية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلقتها حرب المليشيات الحوثية ونهجها التدميري لمقومات ومقدرات الشعب اليمني، مؤكدة على التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع المانحين والشركاء الدوليين لتطوير آليات الدعم وتوسيع قنواته، بما يعزز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي ويخدم مسار التعافي الاقتصادي ويخفف من الأزمة الإنسانية.