أكدت الجمهورية اليمنية، على أهمية تكثيف دعم الشركاء والمانحين، وضرورة تقديم دعم مالي عاجل واستثنائي لتمكين الحكومة من التخفيف من آثار التطورات الإقليمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، بالمدير التنفيذي للمجموعة العربية وجمهورية المالديف لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، وذلك بمقر الصندوق في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها المباشرة على اقتصادات دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول ذات الهشاشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، بما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وتناول اللقاء، قرار المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على التقرير الخاص باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، وجرى بحث الخيارات المتاحة خلال المرحلة القادمة لتهيئة الظروف لانخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة مع الصندوق، بما في ذلك إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالحالات المماثلة من الدول الأعضاء.