أعرب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، عن تطلع الجمهورية اليمنية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

وفي كلمة له خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، رحب محافظ البنك المركزي، باستكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
واستعرض محافظ البنك المركزي، التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها دول المنطقة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من تداعيات مباشرة تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي فاقم الضغوط على الاقتصادات، لا سيما في الدول الهشة، ومنها الجمهورية اليمنية.

وأكد أنه رغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلت الحكومة اليمنية جهودها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وصون متانة النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك توفير الخدمات الحيوية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وجدد محافظ البنك المركزي اليمني، دعوته للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تبني مقاربات أكثر مرونة واستجابة لطبيعة الأوضاع الاستثنائية، من خلال تقديم دعم استثنائي وعاجل يتناسب مع حجم التحديات، والعمل على تطوير أطر تمويل مبتكرة، إلى جانب توسيع برامج بناء القدرات وتعزيز المساعدات الفنية، بما يمكّن الدول المتأثرة بالأزمات من التعامل بفاعلية مع التحديات المتزايدة.