ناقش وفد حكومي مع صندوق النقد الدولي، الخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، وبما يمهد الطريق للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق.

وأكد اللقاء الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويقوي الثقة على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد اللقاء، بالتقدم المحرز في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام لسنوات، ما يعكس التزام السلطات اليمنية بتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية واستعادة مسار الحوار الاقتصادي والفني.

وتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد القائم في منطقة الشرق الأوسط، والتداعيات المحتملة لذلك على الاقتصاد العالمي، لا سيما على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.