أكد مصدر حكومي مسؤول، أن عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بدأت اعتباراً من يوم الخميس الماضي، نافياً صحة المعلومات المضللة التي تتناول مسألة تأخر صرف المرتبات عبر طرح يفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة والموضوعية.

وأوضح المصدر لوكالة الانباء الرسمية "سبأ"، أن التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026م لموظفي وحدات الخدمة العامة في القطاع المدني، تم صرفها من يوم الخميس الماضي، للوحدات التي قدمت كشوفاتها، وكذلك شهر يناير 2026م للقطاع العسكري والأمني، مشدداً على جميع الوحدات في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية المتأخرة سرعة تقديم الشيكات الخاصة بها غداً الاحد للبدء الفوري في عملية الصرف.

وأفاد المصدر، أن رئاسة الوزراء، أصدرت توجيهات عاجلة لوزارة المالية والبنك المركزي اليمني باستكمال إجراءات صرف مرتبات القطاع المدني لشهر ابريل 2026م، والقطاع العسكري والأمني لشهري فبراير ومارس وابريل 2026م، وكذلك مرتبات اسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، مؤكداً أنه سيتم في القريب العاجل انجاز آلية لضمان انتظام صرف المرتبات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

ولفت إلى أن الحكومة تعاملت، ومنذ اليوم الأول مع ملف المرتبات والخدمات باعتباره أولوية قصوى، حيث عملت على تأمين استمرارية صرف الرواتب، واتخذت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإيرادات العامة، وترشيد النفقات، وضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.

مؤكداً أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، بالتوازي مع تحركات نشطة لحشد الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما أكد المصدر، ان التحديات القائمة مهما بلغت لن تثني الحكومة عن المضي في أداء واجباتها، وأنها تعمل وفق رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات المتراكمة، داعياً المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء حملات تستهدف بث الإحباط والتشكيك لدى المواطنين.

وأشاد المصدر الحكومي، بالدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لإسناد جهود الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، وخاصة معالجة ملف المرتبات واستقرار الأوضاع الخدمية والأمنية.