دعت رابطة أمهات المختطفين، إلى تغليب الملف الإنساني في المفاوضات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن المحتجزين، وإطلاق سراح المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط وإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان جبر ضرر الضحايا وتأهيلهم بعد الإفراج.

جاء ذلك في بيان صادر عن فعالية أقامتها الرابطة، اليوم، في تعز، تحت شعار "حرية ولدي أولاً"، في الذكرى العاشرة لتأسيسها، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين حقوقيين، وأهالي المختطفين والناجين من السجون.

ووجهت أمهات المختطفين، حزمة المطالب العاجلة للجهات المعنية، من ضمنها الوقف الكامل لكافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وتفعيل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين في جرائم التعذيب.

وجددت الرابطة، المطالبة للجهات الحكومية والسيادية باعتماد الثامن عشر من أبريل يوماً وطنياً للمختطف اليمني، وأشارت إلى أن هذا المطلب، يهدف إلى تخليد المعاناة وضمان عدم نسيان مأساة المختطفين والمخفيين قسراً في ذاكرة الأجيال، وتحقيق المساءلة والمحاسبة من خلال الضغط من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الاختطاف، والإخفاء، والتعذيب التي طالت آلاف المدنيين.

وخلال الفعالية، جرى إشهار المنصة الإلكترونية الخاصة بالرابطة، والتي تعد أداة نوعية لتوثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا، والتي تتضمن أرشفة رقمية للوقفات الاحتجاجية، البلاغات، والبيانات الحقوقية، ايضا توثيق الوسائط حيث تضم مكتبة للمواد المرئية، والأفلام الوثائقية، والبودكاست الخاص بالقضية.