أكد اجتماع حكومي مصغر، برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، اعتداء إرهابي جبان لن يمر دون حساب، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد اليوم، بحضور عضو المجلس الرئاسي سالم الخنبشي، ورئيس الوزراء شائع الزنداني، إلى جهود بسط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمع من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى تقرير أولي حول جريمة الاغتيال الآثمة التي طالت وسام قائد، وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، بما في ذلك ضبط أحد المشتبهين في الجريمة.

وأعرب الاجتماع، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد وسام قائد، الذي فاضت روحه برصاص العناصر الإرهابية، في محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الاستقرار، والثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية، واستهداف فكرة الدولة، وبيئة العمل التنموي.

ونوه بيقظة الأجهزة الأمنية وجهودها الكبيرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وإحباط المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي، التي كان آخرها تفكيك خلية إرهابية تخطط لسلسلة اغتيالات وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا التزام الدولة بتحمل كامل المسؤولية، وضمان حماية المواطنين، وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال، وعدم إفلات الجناة من العقاب، والوصول إلى الشبكات المرتبطة بهذه الجرائم وداعميها.

وطمأن رئيس المجلس الرئاسي، شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، بشأن حماية العاملين في المجال التنموي، وقال إن هذه الحوادث الأخيرة لن تثنيها عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

ودعا العليمي، كافة أبناء الشعب اليمني، والقوى السياسية والمجتمعية، إلى تعزيز وحدة الصف، والالتفاف حول مشروع الدولة، وتعزيز الثقة بمؤسساتها، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل أي تسويف.