وجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية، والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها، في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير من وزارة الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة، والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية.

وأكد المجلس، دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب، والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، مشددا على أن حماية أرواح المواطنين، وفرض الأمن، وتعزيز هيبة الدولة، تمثل مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها.

وفي الاجتماع، اعتبر رئيس الوزراء، جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن، وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية، واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي.

وثمن جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم، مقدرا جهود السلطات المحلية في تعزيز الامن والاستقرار ولا سيما خطوط الامداد والطرق الرئيسية بين المحافظات، منوها بما قامت وتقوم به السلطة المحلية في محافظة ابين كنموذج يحتذى في الحزم وفرض سلطة القانون.

وطمأن رئيس الوزراء، الشركاء من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن مثل هذه الحوادث لن تثني الحكومة عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الأصعدة، بما في ذلك محاولات استهداف الأمن، وضرب السكينة العامة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، متعهدا بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو التخادم مع مليشيا الانقلاب.

وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب مستوى عالي من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ، بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المطلوبة، موجها الوزارات والجهات المعنية بالتركيز على مهامها ومسؤولياتها، والعمل على معالجة أي اختلالات بصورة مباشرة، مع مواكبة التطورات بتنسيق مستمر وتكامل فعال.