جدد مجلس القيادة الرئاسي، التزام الدولة بالمضي قدماً في مكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية المؤسسية للمرافق والبرامج الحيوية، وضمان حماية المواطنين، وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني.

وناقش المجلس الرئاسي، في اجتماع له اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، المستجدات المحلية ومصفوفة الإصلاحات المزمنة على كافة المستويات، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وتطرق الاجتماع، إلى التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، بما في ذلك جرائم الاغتيال الاثمة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية.

وأثنى المجلس، على جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية، وإحباط مخططاتها الإجرامية، وضبط المتورطين وبسط الأمن والاستقرار، منوهاً بالتحسن الملموس في التنسيق المتكامل بين أجهزة الدولة عقب خطوات توحيد القرار العسكري والأمني بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

كما استمع المجلس، إلى تقرير بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر برئاسة رئيس مجلس القيادة مع محافظي المحافظات المحررة، ومستوى التقدم المحرز في مسارات الإصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنفيذ قراراته وتوصياته، وفي مقدمتها القرار رقم 11 لسنة 2025، ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومجتمع المانحين.

ووافق الاجتماع، على عرض من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وفي الاجتماع، أحاط العليمي، أعضاء المجلس بنتائج زيارته إلى جيبوتي والصومال، ومباحثاته المثمرة مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تصاعد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة والتخادم بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود، وتنامي المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن.

وأثنى المجلس، على نتائج الزيارة في إعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، والتأكيد على المسؤولية الجماعية والتنسيق الاقليمي الفعال في مواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها جهود تأمين خطوط الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وتطرق الاجتماع، إلى التطورات الإقليمية، بما في ذلك استئناف النظام الإيراني لهجماته العدائية على دول المنطقة، في تأكيد على استمرار نهجه القائم على الابتزاز وإدارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد المجلس، إدانة الجمهورية اليمنية للاعتداءات والتهديدات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في الكويت، والإمارات والبحرين، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.