اصدر البنك المركزي اليمني قرارا بشأن التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية.

وقضت المادة1 جميع المعاملات الداخلية من بيع أو شراء للسلع والخدمات وكل معاملة او عقد او صفقة أو اي شيء آخر له صلة بالنفوذ اويشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود يكون بالعملة الوطنية (الريال اليمني) ويستثنى من ذلك المعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات دولية.

وقضت المادة 2 أن القرار يهدف إلى تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية وتحقيق استقرار الأسعار للسلع والخدمات والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة الملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر.

كما هدفت إلى حظر استخدام العملات الاجنبية بديلة عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية التي لا تتطلب العملة الاجنبية كمقابل للدفع، وعلى سبيل المثال لا الحصر(الرسوم الدراسية، دفع الإيجارات، التعاقدات، خدمات الاتصالات، وغيرها)، والذي يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية.

ويهدف القرار ايضا إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبما يصب في صالح تعزيز القوة الشرائية للريال ويؤدي إلى الحد من الارتفاع في معدل التضخم وآثاره السلبية على أسعار السلع والخدمات.

وقضت المادة الثالثة من القرار والممهور بتوقيع محافظ البنك محمد عوض بن همام، بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.