أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي.
وأوضح بيان صادر عن الوفد، أن هذا الاتفاق جاء نتاجاً للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025م، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتخللته جولة من التفاوض غير المباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهراً كاملاً، جرى خلالها إرساء أطر تقنية وإجرائية لتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم.
ولفت البيان، إلى التعقيدات والعقبات التي رافقت جولة المشاورات المباشرة التي احتضنتها الأردن، واستمرت 90 يوماً متواصلة، من 5 فبراير وحتى 6 مايو 2026م، وقال إن الوفد اضطلع بمسؤولياته خلال مختلف مراحل التفاوض بروح وطنية وإنسانية عالية، انطلاقاً من الحرص على إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم.
وأشار البيان، إلى أن الجهود تُوّجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً حقيقياً وانفراجاً ملموساً في هذا الملف الإنساني الشائك، موضحاً أن هذا الإنجاز جاء بدعم ومتابعة مباشرة من الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والحكومة.
وأشاد الوفد، بالدور الكبير الذي اضطلعت به السعودية واهتمامها المتواصل بالملف، مثمناًَ كذلك جهود الأردن قيادةً وشعباً، لما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي ودبلوماسي أسهم في إنجاح المشاورات، وعبر عن شكره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على جهودهما المستمرة في دعم وتيسير هذا المسار الإنساني.
وبشأن المناضل محمد قحطان، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين، بمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين، كما نص الاتفاق، على القيام بالزيارات المتبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين.