قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع المليشيات الحوثية باعتبارها جزءاً من مشروع إيراني عابر للحدود، وليس طرفاً سياسياً محلياً، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلاً من بناء سلام مستدام.

وأضاف العليمي، أن الحوثيين لم يكونوا جماعة مقصاة، كما يدعون، مشيراً إلى مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم رفضوا أن يكونوا طرفاً سياسياً ضمن إطار الدولة، وسعوا إلى فرض واقع فوق الدستور قائم على احتكار السلاح والسلطة خارج المؤسسات، والشراكة الوطنية.

وفي حديث لوفد من معهد تشاتام هاوس، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن "السلام الحقيقي في اليمن لا يعني هدن هشة، أو وقفاً لإطلاق النار، بل بناء دولة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين" مضيفاً أن "التعامل مع المليشيات الحوثية كطرف سياسي طبيعي، أو سلطة أمر واقع يمنح شرعية لفكرة الحق الإلهي، وتكريساً للعنصرية، والسلاح خارج الدولة".

وفي ملاحظاته حول بعض المقاربات الغربية تجاه اليمن، أشار العليمي، إلى أن عدداً من الباحثين يخلطون بين المدن الخاضعة للسيطرة بالقوة والمجتمعات التعددية، لافتا في هذا السياق إلى أن القبضة الأمنية المفرطة في مناطق الحوثيين لا تعني وجود حياة سياسية، أو اجتماعية طبيعية وآمنة.

وأضاف أن المليشيا الحوثية "تجاوزت في ممارساتها كثيراً التنظيمات الإرهابية عبر استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والألغام البحرية والسيارات المفخخة، واستهداف الملاحة الدولية، إلى جانب تجريف الحياة العامة، ومحاولتها البائسة لتكريس العنصرية، وتقييد الحريات".

كما ربط العليمي، بين أمن البحر الأحمر ومستقبل الاستقرار الإقليمي، قائلاً إن حماية الملاحة الدولية لا تبدأ من البحر فقط، بل من إنهاء مصادر التهديد على اليابسة، وأكد أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل ضرورة جغرافية وأمنية واستراتيجية، فرضتها الجغرافيا والحدود والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الدعم السعودي الكريم لليمن لم يقتصر على الجانب العسكري والامني، بل شمل الاقتصاد والخدمات، وإنقاذ الأرواح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مضيفاً أن أمن اليمن والخليج بات مترابطاً أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الراهنة.