دعا المركز الأمريكي للعدالة، جميع الأطراف إلى التقيد الصارم بالجدول الزمني المرافق لاتفاق تبادل المحتجزين الذي أبرم، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، وتسهيل مهام اللجان الميدانية، والعمل بجدية لتصفية المعتقلات والسجون من كافة المحتجزين والمخفيين قسراً، وتأسيس أرضية متينة تمنع العودة لاستخدام المدنيين أدوات تفاوض في المعادلات السياسية والعسكرية.

وقال المركز، في بيان له، إن هذه الخطوة مهمة، لكنه سجل تحفظه البالغ إزاء استمرار استبعاد مئات المدنيين والمختطفين المستقلين من قوائم التبادل، وأضاف أن اقتصار الصفقات الثنائية على مقايضة المحتجزين ذوي الارتباطات العسكرية والسياسية يؤدي إلى إبقاء معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والعشرات من موظفي السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رهن الاعتقال التعسفي في سجون مليشيا الحوثي.

وأوضح أن هذه الآلية الانتقائية تضفي شرعية ضمنية على سلوك اتخاذ المدنيين رهائن، وتؤسس لنهج يفلت فيه مرتكبو الانتهاكات من المساءلة، وتتعامل مع ملف المعتقلين وفق منطق أسرى الحرب وتتجاهل صفتهم الأصلية كضحايا، وأشار إلى أن هذا الوضع يفرض مسؤولية مباشرة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفرض مسار تفاوضي مستقل يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدنيين وموظفي الهيئات الدبلوماسية والإغاثية، ويمنع ترك مصيرهم معلقاً بحسابات الأطراف المتصارعة.