قال التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، إن اتفاق تبادل المحتجزين، يعد عملية انتزاع إنسانية هامة، ويأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى الأبطال، مع التمسك الكامل بحقوقهم في العدالة والإنصاف وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، منذ الانقلاب المأساوي المسلح لتلك الميليشيا عام 2014.

وأكد التكتل الوطني، في بيان له، أن موقفه من هذا الاتفاق الذي وقع في العاصمة الأردنية عمّان، وكل مسارات التفاوض يظل مرتبطاً وبشكل حاسم بالكشف الفوري عن مصير المناضل الأستاذ محمد قحطان، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، واعتبر استمرار إخفائه جريمة حرب مستمرة تضعف مصداقية أي رعاية دولية لهذه الجولات وتكشف حجم التهرب الحوثي من الاستحقاقات الإنسانية والقانونية الدولية.

كما أكد أن المحك الحقيقي للاتفاق يكمن في التنفيذ الكامل والدقيق دون تسويف، وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برعاية آلية رقابة صارمة ومزمنة تمنع الميليشيا من تكرار مناوراتها المعهودة، وأضاف أن إقفال هذا الملف نهائياً كان يستوجب اعتماد مبدأ الكل مقابل الكل كاملاً، وإيقاف ميليشيا الحوثي عمليات الاعتقال والاختطاف التي تتعمد ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالب التكتل الوطني، مليشيا الحوثي بالوفاء الفوري والكامل بما وقّعت عليه، وتجاوز مماطلتها المعهودة التي أثبتت التجارب السابقة خطورتها على المختطفين وذويهم، مؤكدا أن هذا الملف يتعلق بمصائر آلاف اليمنيين الذين قضوا سنوات أليمة في الأسر والاختطاف القسري، وعائلات تنتظر عودة ذويها بفارغ الصبر.

وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمعتقلين كافة وإخفائهم قسرياً، ويحملها كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة على استمرار هذه الانتهاكات، ودعا المليشيا إلى الوقف الفوري لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط، وخص بالذكر المناضل الأستاذ محمد قحطان الذي يمتد إخفاؤه القسري لأكثر من إحدى عشر عاماً، وأكد أن ذلك يجعل قضيته جريمة مستقلة بذاتها تستوجب محاسبة دولية منفصلة.

وأضاف البيان، أن "التكتل الوطني، إذ يضع هذا الاتفاق في سياقه الإنساني، يؤكد أن تحرير المختطفين والأسرى ليس منّةً من الميليشيا الحوثية، بل حق وطني وإنساني لا يقبل التفريط"، محذرا من أي محاولة حوثية لتسييس هذا الملف أو توظيفه ورقةَ ضغطٍ سياسية، كما جرت العادة في مراحل سابقة. وفي الوقت الذي يبارك فيه التكتل للعائلات عودة ذويها.

ونبه التكتل الوطني، المجتمع الدولي إلى أن الميليشيا الحوثية تحوّل ملف الأسرى إلى تجارة سياسية مستمرة، عبر استمرار حملات الاعتقال التعسفي اليومية للمواطنين لإنتاج رهائن جدد قبل كل جولة تفاوض، وهو ما يجعل أي اتفاق منقوصاً ما لم يُوقف هذا النهج الإجرامي كلياً، وجدد التكتل التزامه الراسخ بدعم كل مسعى صادق نحو سلام شامل وعادل يُعيد للدولة سيادتها الكاملة، وللمواطن كرامته.

نص البيان:

يُعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمّان، بتاريخ 14 مايو 2026، والقاضي بتحرير أكثر من 1728 من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والأسرى الحوثيين لدى الحكومة الشرعية، في عملية انتزاع إنسانية هامة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى الأبطال، مع التمسك الكامل بحقوقهم في العدالة والإنصاف وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، منذ الانقلاب المأساوي المسلح لتلك الميليشيا عام 2014.
ويُثمّن التكتل عالياً الدور الوطني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وفريقها التفاوضي الذي أبدى صبراً وحرصاً على مدى سنواتٍ من المفاوضات الشاقة، كما يُقدّر الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً، في رعاية هذا الملف الإنساني الحساس والدفع بمساره نحو هذا الإنجاز الذي طال انتظاره. ولا يفوت التكتل في هذا المقام الإشادة بجهود مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في هذا الملف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمملكة الأردنية الهاشمية التي احتضنت جولات التفاوض المباشر.
يرحب التكتل بهذا الاتفاق الإنساني ويؤكد أن محكه الحقيقي يكمن في التنفيذ الكامل والدقيق دون تسويف، ويطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برعاية آلية رقابة صارمة ومزمنة تمنع الميليشيا من تكرار مناوراتها المعهودة. ويرى التكتل أن إقفال هذا الملف نهائياً كان يستوجب اعتماد مبدأ الكل مقابل الكل كاملاً، وإيقاف ميليشيا الحوثي عمليات الاعتقال والاختطاف التي تتعمد ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني. وعليه، يطالب التكتل ميليشيا الحوثي بالوفاء الفوري والكامل بما وقّعت عليه، متجاوزةً مماطلتها المعهودة التي أثبتت التجارب السابقة خطورتها على المعتقلين وذويهم، إذ إن هذا الملف يتعلق بمصائر آلاف اليمنيين الذين قضوا سنوات أليمة في الأسر والاختطاف القسري، وعائلات تنتظر عودة ذويها بفارغ الصبر.
إن التكتل الوطني، إذ يضع هذا الاتفاق في سياقه الإنساني، يؤكد أن تحرير المختطفين والأسرى ليس منّةً من الميليشيا الحوثية، بل حق وطني وإنساني لا يقبل التفريط. ويحذّر من أي محاولة حوثية لتسييس هذا الملف أو توظيفه ورقةَ ضغطٍ سياسية، كما جرت العادة في مراحل سابقة. وفي الوقت الذي يبارك فيه التكتل للعائلات عودة ذويها، فإنه ينبّه المجتمع الدولي إلى أن الميليشيا الحوثية تحوّل ملف الأسرى إلى تجارة سياسية مستمرة، عبر استمرار حملات الاعتقال التعسفي اليومية للمواطنين لإنتاج رهائن جدد قبل كل جولة تفاوض، وهو ما يجعل أي اتفاق منقوصاً ما لم يُوقف هذا النهج الإجرامي كلياً.
كما يحمل التكتل الوطني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمعتقلين كافة وإخفائهم قسرياً، ويحملها كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويدعوها إلى الوقف الفوري لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط. ويخص التكتل بالذكر المناضل الأستاذ محمد قحطان الذي يمتد إخفاؤه القسري لأكثر من إحدى عشر عاماً، مما يجعل قضيته جريمة مستقلة بذاتها تستوجب محاسبة دولية منفصلة.
ويؤكد التكتل أن موقفه من هذا الاتفاق وكل مسارات التفاوض يظل مرتبطاً وبشكل حاسم بالكشف الفوري عن مصير المناضل الأستاذ محمد قحطان وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ويعتبر استمرار إخفائه جريمة حرب مستمرة تضعف مصداقية أي رعاية دولية لهذه الجولات وتكشف حجم التهرب الحوثي من الاستحقاقات الإنسانية والقانونية الدولية.
ويجدد التكتل التزامه الراسخ بدعم كل مسعى صادق نحو سلام شامل وعادل يُعيد للدولة سيادتها الكاملة، وللمواطن كرامته.
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
15 مايو 2026م
1- المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الاشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الاشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديموقراطي - حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير