أدانت الجمهورية اليمنية، الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية الكويت والبحرين، مؤكدة أن استمرار استهداف دول الجوار والمنشآت المدنية يكشف الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

واستنكر بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإيراني الغاشم الذي طال مطار الكويت الدولي، وما أسفر عنه من خسائر بشرية، وأضرار مادية جسيمة، في اعتداء إرهابي سافر على منشأة مدنية حيوية، وانتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

كما أدان البيان، الهجمات الإيرانية المتواصلة على مملكة البحرين الشقيقة، واستهداف الأعيان المدنية وتهديد أمن مواطنيها والمقيمين على اراضيها، معتبراً ذلك سلوكا عدائياً ممنهجاً يعكس إصرار النظام الإيراني على توسيع دائرة الفوضى والتصعيد، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، أن تعمد استهداف المطارات والمنشآت المدنية والبنى التحتية والأعيان المدنية في دول الجوار، يكشف مجدداً الطبيعة الإرهابية للنظام الإيراني سواء باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، او جماعات، ومليشيات العنف، وأدوات الفوضى العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وجددت الجمهورية اليمنية، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ووقوفها إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بالجاهزية العالية والكفاءة التي أظهرتها القوات المسلحة والأجهزة المختصة في البلدين للتعامل مع هذه الاعتداءات الآثمة.

وشدد البيان، على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا التهديد المستمر يتطلب موقفاً دولياً حازماً يردع سياسات النظام الإيراني العدوانية، ويضع حداً لاستخدام الصواريخ، والمسيرات، والوكلاء، والمليشيات المسلحة كوسائل لابتزاز دول المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.

من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اقتحام مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية جرت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت وزارة الخارجية، دعوة الجمهورية اليمنية للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكدت موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.