أكدت شبكة حقوقية، أن تكريس مفهوم الولاية السلالية لا يمثل مجرد خلاف فكري أو سياسي، بل يشكل تهديداً مباشراً لأسس الدولة الحديثة القائمة على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تغريدات على صفحتها بمنصة إكس، إنه "حين يتم ربط السلطة بالانتماء العائلي أو السلالي يصبح ملايين المواطنين محرومين من حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية والوصول إلى مواقع القرار وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية".

وأضافت أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل الترويج لما تسميه "الولاية" باعتبارها حقاً حصرياً إلهيا في الحكم والسلطةً، في محاولة مستمرة لفرض فكرة تقوم على التمييز السلالي ومنح فئة محددة امتيازات سياسية ودينية فوق بقية أبناء المجتمع اليمني، وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على تسويق هذا المفهوم باعتباره مبدأ دينياً بينما يتم توظيفه في الواقع لخدمة مشروع سياسي يهدف إلى احتكار السلطة وإقصاء الآخرين من حقهم الطبيعي في المشاركة وإدارة شؤون الدولة.