جدد مجلس الأمن الدولي، التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وإدانة عمليات الاحتجاز التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وأعرب مجلس الأمن، في بيان له، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثانية لعمليات الاحتجاز في يونيو 2024، عن قلقه البالغ بشأن سلامة هؤلاء الموظفين المحتجزين ظلما منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، وجدد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، وأكد أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

ورحب المجلس، بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، وأكد على التزام جميع الأطراف بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بهم، وسلامة وأمن مبانيهم وممتلكاتهم.

وشدد مجلس الأمن، على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، حيث يحتاج أكثر من 22.3 مليون يمني حاليا إلى المساعدة، وجدد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية اليمنيين، تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.