أقر اجتماع حكومي مصغر، عددا من الإجراءات لمواجهة ازمة الطاقة، بما في ذلك تأمين امدادات الوقود الى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة، وكذا إجراء مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الايرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم، وحضره عضوا المجلس الرئاسي سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.

وكرس الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، إضافة إلى الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة، بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات، والكهرباء.

واستمع الى إحاطات من رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الإعلام، والإدارة المحلية، والمالية، والكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الاصلاحات الشاملة، إضافة الى جهود مكافحة التضليل، وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات.

ونوه الاجتماع، بالإعلان الصادر أمس، عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026- 2030، والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، باعتباره مؤشراً إيجابياً على التحول الملموس في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وجدد التعبير عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مواقفهم الأخوية الصادقة، ودعمهم المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية، سواء من خلال المنح الاقتصادية، أو دعم الموازنة العامة، أو مشاريع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، أو التدخلات الإنسانية المختلفة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، التي أسهمت بصورة حاسمة في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأثنى على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي مثلت دعما مهما لجهود الاصلاحات الحكومية وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاساسية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة من تاريخ البلاد.

وأكد الاجتماع، اهمية العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تسريع التنفيذ، ورفع وتيرة الإنجاز، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاع المواطنين بصورة دورية على ما يتحقق من نتائج.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من خطوات إصلاحية مهمة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية المعقدة على كافة المستويات، وأكد أهمية البناء على هذا التقدم بمزيد من الجدية والانضباط والإصلاحات الملموسة على أرض الواقع، قائلا إن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي سيظل مرتبطاً بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف واضحة، هي الانتظام في صرف رواتب الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

وأضاف: "لهذا ننتظر تقديم تقييم دوري للأثر الأولي للإجراءات الإصلاحية المتخذة، وما تحقق فعلياً على صعيد تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الهدر، وإغلاق منافذ الفساد ومكافحة التهريب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يرسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات الجارية".

واعتبر العليمي، أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجدداً عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وحرص الأشقاء على التخفيف من معاناة شعبنا، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وبرامج التعافي التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات.

وشدد على الاستيعاب الأمثل لهذه المنحة، وربطها بخطة تشغيلية واضحة لتعزيز كفاءة الإنتاج والتحصيل، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، وتحقيق أفضل أثر ممكن على الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أشهر الصيف الحالية، مع وضع معالجات مستدامة تحول دون تكرار الأزمات مستقبلاً.