اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، الحكومة الإسرائيلية بقيادة حملة تطهير عرقي ممنهجة في الضفة الغربية، مفندةً الرواية التي تختزل ما يجري في "أفعال معزولة" يرتكبها مستوطنون "مارقون" أو وزراء يوصفون بـ"المتطرفين".
وتخلص المنظمة إلى أن عنف المستوطنين جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة، وأن الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية يجري على مرأى من العالم وبتواطؤ صريح أو ضمني من المجتمع الدولي.
وتقول الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار، إن "ما نشهده ليس سوى ضمّ متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره"، مضيفةً أن "هذه الانتهاكات لا تحدث بسبب بعض العناصر الفاسدة، بل إن عنف المستوطنين هو جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي مدعومة من الدولة".