تعهد رئيس الوزراء شائع الزنداني، بضبط الأوعية الإيرادية وضمان توجيهها لمشاريع ملموسة تلامس حياة المواطن اليومية في قطاعات الكهرباء، المياه، الصحة، والتعليم، لافتاً إلى أن المواطن لم يعد يقبل تبادل الأعذار أو ضياع حقوقه وسط تداخل الاختصاصات، مؤكدا على أن تحصيل الموارد ليس مجرد "جباية"، بل هو عقد اجتماعي لتوجيه المال العام نحو التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "نحو حوكمة لا مركزية، وتمكين مؤسسي مستدام".

وٱكد رئيس الوزراء، أن المؤتمر لا يستهدف رسم حدود بين السلطة المركزية والمحليات، بل التأسيس لعلاقة تكاملية وأكثر فاعلية تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها، موضحا أن المعركة الان وعقب سنوات من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية لا تقتصر على استكمال استعادة مؤسسات الدولة فحسب، بل تمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار الزنداني، خلال المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء، ومحافظو المحافظات وممثلو المنظمات الدولية وشركاء التنمية، إلى أن جزء من المشكلات لا يرتبط بشح الموارد فقط، بل بكيفية إدارتها، ولا بنقص الإمكانات، بل بكيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات واستخدام الأدوات المتاحة بأفضل صورة، وقال: "لقد ورثنا نموذجاً إدارياً شديد المركزية، جعل كثيراً من القرارات البسيطة رهينة لإجراءات معقدة، وفي المقابل اتجهت بعض المحافظات إلى استغلال الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية للدولة".

وأكد رئيس الوزراء، أن منح المرونة للسلطات المحلية يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع التنمية، لكنه لا يعني بأي حال خلق جزر مستقلة أو كيانات خارج إطار الدولة، لافتا الى إن آلية عمل السلطات بمختلف مستوياتها، وُجد لخدمة الناس وتجاوز العقبات، لا لشرعنة المخالفات أو القفز على سلطة القانون.

وشدد على أن قوة أي سلطة محلية تُقاس بمدى التزامها بالقانون والشفافية والمؤسسية كأعمدة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مؤكدا التزام الحكومة بالانتقال من "إدارة التفاصيل" إلى "إدارة السياسات العامة"، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

كما أكد في رسالة وجهها للمنظمات الدولية والشركاء، أن دعم السلطات المحلية هو استثمار مباشر في الاستقرار والتعافي وبناء الدولة، وأن نجاح أي مشروع محلي يصب مباشرة في تعزيز صمود الدولة.

وبهدف المؤتمر، الذي يُعقد ضمن مشروع تعزيز قدرات السلطات المحلية ودعم الاستقرار إلى مناقشة التحديات المزمنة التي تواجه تقديم الخدمات على المستوى المحلي، وتعزيز العلاقة بين مؤسسات الحكم المركزي والسلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات المواطنين.

ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة ايام، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات المركزية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، جملة من القضايا المرتبطة بآليات تحصيل وتوريد وادارة الموارد المحلية والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، ومعالجة التداخل بين مكاتب الوزارات والسلطات المحلية، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات في تقديم الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.