قال محافظ مارب (شرق العاصمة صنعاء) سلطان العرادة اليوم السبت، إن سلطات المحافظة فكت ارتباطها مالياً وإدارياً عن العاصمة صنعاء، وإن إيرادات المحافظة النفطية لم تُعد مرتبطة بالبنك المركزي اليمني.

وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من فصل المركز الرئيسي للبنك المركزي الذي يسيطر عليه المسلحون الحوثيون، النظام المالي عن فرع البنك في مارب، مما أجبر الأخير على العودة إلى العمل بشكل يدوي.

وقال العرادة - حسبما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط - بأن إيرادات النفط أصبحت تُورد لفرع البنك في مارب، وإن إيرادات الغاز أيضاً ستُورد لفرع البنك خلال الأيام القادمة، حسب توجيهات الحكومة اليمنية التي يرأسها نائب الرئيس اليمني خالد بحاح.

وأضاف إن سلطات البنك لم تُصرف مرتبات والجنود العسكريين في المحافظة، وخصمت نحو 50% من مخصصات المحافظة من مرتبات الموظفين كمجهود حربي لتمويل معاركهم التي يخوضونها ضد أبناء الشعب اليمني.

وتابع العرادة «يحاربوننا بمخصصاتنا».

وعلى صعيد الأعمال العسكرية، أكد محافظ مأرب أن العمليات العسكرية تسير وفقا لما هو مدروس ومقر، و«نهدف إلى تحرير صرواح بأقل الخسائر في صفوف المدنيين وفي الممتلكات العامة والخاصة».

وتطرق محافظ مأرب إلى وصول وحدات جديدة من قوات الجيش الوطني إلى مأرب من «اللواء 21»، بقيادة هاشم الأحمر، وأكد أن لهذه القوات مهام عسكرية قتالية محددة ومقررة من قبل الرئيس هادي.

وتمنى العرادة أن «يلتزم الحوثيون بالقرارات الأممية والمحلية وأن يكفوا عن حمل السلاح»، لكنه أعرب عن اعتقاده، أن مشاركة الحوثيين «في المشاورات المرتقبة، ما هي إلا تسويف وتمييع للقضايا ولديهم أجندات وأهداف يريدون تمريرها عبر الحوارات، ولكن، في اعتقادي، لا يمكن أن يفوا بأي التزام محلي أو إقليمي أو دولي».

وفسّر المحافظ العرادة فتح المتمردين الحوثيين لعدد من جبهات القتال في أكثر من محافظة يمنية بـ«أنهم يسعون إلى خلق المشكلات في كل مكان وإيهام الرأي العام المحلي والدولي بأنهم موجودون في كل مكان».

وأشار إلى أن الحوثيين «يزجون بأبناء الشعب اليمني المغرر بهم الذين في صفوفهم إلى المحارق، يدفعون بهم إلى مناطق لا يمكن عسكريا الزج بعناصرك فيها، لكنهم يزجون بهم إلى طريق اللاعودة».

وحول إمكانية مشاركة المتمردين في الحياة السياسية مجددا في ضوء تسوية سياسية، أكد العرادة على أن الأديان والقوانين والأعراف، في العالم أجمع، لا تقبل أن «يعود أي مجرم إلى ممارسة حياته الطبيعية في إطار تسوية، لكن يجب أن يحاكموا وفقا للعدل والأنظمة والقوانين النافذة».